صدقها بالفعل ، وصدقها بالفعل ملزوم [ للممكنة ] « 1 » ، فإنّ المطلقة العامّة أخصّ من الممكنة « 2 » ، وامتناع وقوع مقابل القضية الصادقة معلوم بالضرورة . قوله : إنّ إمكان صدق القضية بأن يكون الموضوع والمحمول بالقوّة باطل ؛ لأنّ ذلك قريب من صدق إمكانها ؛ لإمكان صدقها . وإنّما قلنا : إنّه قريب من [ صدق ] « 3 » إمكانها ، ولم نقل : هو صدق إمكانها ؛ [ لأنّ صدق إمكانها ] « 4 » يكون بأن يكون الموضوع لذلك البعض بالفعل والمحمول بالقوّة ، وإمكان الصدق غير صدق الإمكان ، فإنّ الأوّل دون الثاني ربّما يعرض للقضية غير الممكنة كما يعرض للقضية « 5 » الفعلية ، كقولنا : بعض ( ج ) ( ب ) بالفعل . وهذه القضية من حيث إمكان صدقها تقابل صدق الضرورية من حيث هي صادقة ، ومن حيث كونها بالفعل تقابل نفس تلك القضية ولا تناقضها ، [ إنّما تناقضها ] « 6 » لو كانت ممكنة بالإمكان العام . وإذا كانت مقابلة [ الضرورية ] « 7 » لا يمكن اجتماعها [ معها ] « 8 » ، ثبت مطلوبنا ؛ إذ يمتنع صدقها مع صدق الضرورية . واعترض أيضا : بأنّ هذا يدلّ على عصمته في التبليغ والأوامر والنواهي لا على

--> ( 1 ) في « أ » : ( الممكنة ) ، وما أثبتناه من « ب » . ( 2 ) تجريد المنطق : 22 . وانظر : القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية : 266 . ( 3 ) من « ب » . ( 4 ) من « ب » . ( 5 ) لم ترد في « ب » : ( غير الممكنة كما يعرض للقضية ) . ( 6 ) من « ب » . ( 7 ) في « أ » و « ب » : ( ضرورية ) ، وما أثبتناه للسياق . ( 8 ) من « ب » .